در دفاع از سکولاریسم: چرا دولت‌ها نباید به امور پس از مرگ بپردازند؟

اخیراً برای شمولیت در یک برنامۀ دانشگاهی، مجبور شدم گزارش دهم چه مضامینی را در دورۀ لیسانس در افغانستان خوانده‌ام. گزارشی تهیه کردم اما در این میان متوجه شدم که در چهار سال تحصیل در دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل، در هر سمستر، مضمون «ثقافت اسلامی» شامل برنامۀ درسی من بوده است. این امر بهانه‌ای شد تا در مورد سؤال کلی نقش دولت در پشتیبانی از دین فکر کنم. این پرسش که: آیا دولت‌ها مکلف به بُردن شهروندان به جنت و نجات آن‌ها از آتش دوزخ‌اند یا خیر؟ پاسخ من به این پرسش منفی است و در پایان، چهار دلیل در حمایت از این موقف ارائه خواهم کرد.

اول: دولت‌ها ظرفیت محدود دارند. این محدودیت شامل تمامی جنبه‌های دولت می‌شود، به شمول حوزۀ مالی و نیروی انسانی. با وجود این، وقتی محدودیت منابع به کشورهای فقیر – مانند افغانستان می‌رسد، این امر برجسته‌تر می‌شود. در این صورت، پرسش اصلی در مورد مسیرهایی است که می‌باید منابع محدود در آن راستا به مصرف برسد. در پایان خواهم گفت که داشته‌های مذکور نباید صرف رستگاری آن جهانی شهروندان گردد. اینجا اما سخنم این است که اگر وظیفۀ اخیر (رستگاری آن جهانی شهروندان) بر وظیفۀ دیگر (اصلی) دولت که همانا بهسازی زندگی دنیوی شهروندان است، افزوده گردد، دولت از عهدۀ هیچ‌یک از این وظایف برنخواهد آمد و مانند شخصی خواهد بود که تلاش دارد دو تربوز را در یک‌دست بگیرد. حقیقتاً، دولتِ پرهدف، دولتِ ناکام است. یکی از رازهای موفقیت دولت‌های سکولار، تنگ‌تر ساختن حوزه‌ی مقاصد دولت می‌باشد. دولت‌های سکولار تمام نیروی خود را صرف ساختن امروزِ شهروندان می‌کنند. برای توضیح این مطلب خوب است اولین درخواست حزب اخوان‌المسلمین از جمال عبدالناصر را به یاد بیاوریم. عبدالناصر در یکی از سخنرانی‌هایش می‌گوید که در آغاز برنامه اصلاحات، از سران حزب اخوان‌المسلمین خواست تا مشورتی برای مدرن ساختن مصر بدهند. سران مذکور پیشنهاد دادند تا اولین اقدام دولت باید تحمیل حجاب اسلامی بالای زنان باشد. در این صورت، واضح است که برای انجام فعالیتی دیگر یا اصلاً انرژی باقی نمی‌ماند و یا هم انرژی به‌جامانده خیلی اندک خواهد بود.

دوم: آیا اصلاً لازم است دولت‌ها به امور بعد از مرگ بپردازند و در این راستا انرژی صرف نمایند؟ گذشته از اینکه دنیای بعد از مرگ به هیچ‌کس آن‌چنان روشن نیست – در حدی که یکی از پیامبران بزرگ ابراهیمی در نحوۀ زنده شدن انسان بعد از مرگ شک کرده است (عزیر علیه‌السلام) – معمولاً پرداختن به این دنیا از سوی دولت، در نهایت موجب خفه شدن آزادی در دنیای امروز و به قدرت رسیدنِ حداقل دولت دیکتاتور و حداکثر توتالیتر خواهد شد. دلیل این امر تابع ساختن دنیا توسط آخرت است. وقتی دولت مداران تصویری خیلی روشن از جهان بعد از مرگ دارند و از آن‌سو، وظیفۀ دولت را فراهم‌کردن زمینه زیست بهتر شهروند در آن جهان می‌دانند، در این حالت به‌صورت اتوماتیک مجبورند دنیای امروز را بنا بر تصویر خویش از دنیای فردا بسازند؛ و نیز اگر کسی با آنها در این امر مخالفتی کرد، باید یا خاموش و یا اصلاً از سر راه دور ساخته شود. کار اخیر را آنها برای این انجام خواهند داد چون مأموریت آن جهانی دولت را حکم الهی می‌دانند که نه‌تنها نیاز به توجیه انسان‌های روی زمین ندارد که مخالفت با آن به مفهوم به خطر انداختن زندگی اخروی شهروندان است؛ بنابراین، همان گونه که در دولتِ سکولار به خطر انداختن جان شهروندان در دنیا جرم دانسته می‌شود و مجرم در این حالت مجازات می‌گردد، در دولت دینی نیز اخلال زندگی اخروی شهروندان جنایت بزرگی است و با عامل آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد – وضعیتی که در آن مرگ آزادی است.

سوم: سومین دلیل علیه دولت دینی، نقد حقوق بشری آن است. اگر چه در بالا از تنگ‌تر ساختن فضای آزاد جامعه توسط این نوع دولت یاد شد، اینجا اما بیشتر به حقوق فردی توجه داریم. مثلاً در دولت دینی اسلامی، معمولاً جزای ترک اسلام مرگ است؛ یا نابرابری حقوق زن با مرد مشروعیت قانونی می‌یابد و یا غیرمسلمانان از برخی حقوق در مقایسه به شهروندان مسلمان محروم ساخته می‌شوند. این در حالی است که همۀ کشورهای اسلامی به یکی یا بیشتر از یک سندِ حقوق بشر بین‌المللی متعهدند که تبعیض‌های مذکور را غیرقابل‌قبول می‌داند. این تناقض را چگونه می‌توان رفع کرد؟ از سوی دیگر، عدم رعایت حقوق بشر، امروزه امر خطرناکی نیز است. درگذشته بر اساس حقوق بین‌المللی که توسط قدرت‌های غربی پایه‌ریزی شده بود، جهان به «جهان متمدن» و «جهان غیر متمدن» تقسیم می‌شد. در نتیجۀ این تقسیمات، کشورهای جهان اولی «حق» یا حتی «وظیفه» داشتند به اشغال کشورهای گروه دومی بپردازند تا آنها را نیز مثل خود «متمدن» بسازند. چیزی که ما آن را استعمار می‌نامیم. امروزه عین همان تقسیمات وجود دارد اما تنها با تعویض شدن آن توسط اصطلاح «حقوق بشر». به‌این‌ترتیب، دوباره جهان به کشورهای «رعایت‌کنندۀ حقوق بشر» و کشورهای «نقض‌کنندۀ حقوق بشر» تقسیم می‌شود و همان منطقِ حق و وظیفۀ کشورهای گروه اول به‌منظور مجبور ساختن کشورهای گروه دوم برای رعایت حقوق بشر هنوز پابرجاست. بسیاری‌ها تجاوز امریکا بر عراق را در همین راستا تعریف کرده‌اند؛ بنابراین، اگر کشورهای اسلامی می‌خواهند در برابر تجاوز قدرت‌های استفاده‌جوی غربی در امان باشند، باید به احترام به حقوق بشر بپردازند تا توجیه اخلاقی این نوع تجاوز از میان برود.

چهارم: در پایان، دولت دینی با واقعیت چندپاره بودن شهروندان کشورهای امروزی نیز قابل جمع نیست. مثلاً در لبنان، تنها پنجاه و پنج در صدِ شهروندان مسلمان و باقی پیرو ادیان دیگر و یا بی باورند. سایر کشورهای اسلامی نیز درصدهای مختلفی جمعیت غیرمسلمان دارند که تابعیت هر یک از این کشورها را دارا می‌باشند. در این صورت، پرسش برمی‌گردد به نوعیت قوانین حاکم بر حوزۀ عمومی. آیا این قوانین باید برگرفته از دین اکثریتِ جمعیت باشد یا اقلیت؟ اگر جواب اقلیت است؛ چرا به کمیت ترجیح داده شده است و نه به کیفیت؟ در عمل اما همۀ کشورهای اسلامی، نظام شهروندی بنا بر اعتقاد دینی که اسلام کلاسیک از آن پیروی می‌نمود را با نظام تابعیت محور جایگزین نموده‌اند. همین اکنون مثلاً در افغانستان، هندوباوران ما، مکلفیتی برای پرداخت جزیه ندارند. اساس کسب تابعیت در کشور تنها تکمیل شرایط عمومی است که در آن عقیدۀ دینی شامل نمی‌گردد. علاوه بر این، اگر مسلۀ قبلی را به هر نحوی حل شده بدانیم؛ چگونه می‌توان بحث اختلاف فرقه‌های اسلامی را حل کرد؟ هیچ کشوری اسلامی را نمی‌توان یافت که شهروندان مسلمانِ آن‌همه پیرو یک مذهب باشند. در قدم اول به سنی مذهب و شیعه مذهب تقسیم می‌گردند و بعد هر یک این مذاهب بزرگ با شاخه‌های کوچک‌تر مثل (در مورد اهل تسنن) حنفی، حنبلی… و (نزد شیعیان) دوازده‌امامه، اسماعیلیه…از هم جدا می‌شوند. شریعت حاکم در جامعۀ اسلامی باید برخاسته از تفسیر کدام‌یک از این مذاهب موجود در جامعه باشد؟ این پرسش را حتی می‌توان در مورد پیروان یک مذهب نیز مطرح کرد چون بنیادگذاران و توسعه‌دهندگان یک مذهب واحد نیز با هم گاهی اختلاف دارند. سؤال‌های ازاین‌دست، جواب‌های ساده را برنمی‌تابند و هر پاسخی به آن‌ها، توأم است با تبعیض و نادیده‌گیری جهت یا جهت‌های دیگر. یگانه راه گریز از مواجهه با این پرسش‌های لاجواب همانا همه‌شمول سازی حوزۀ عمومی است.

لازم به ذکر است که منظور بنده در اینجا از سکولاریسم تنها عبارت از عدم صرف بودجه و دیگر منابع دولتی برای ساختن جهان بعدی است. نیاز به گفتن ندارد که فرد درهرصورت می‌تواند در همچو نظامی، به هر دینی که می‌خواهد، باور داشته باشد و از آن پیروی کند. دولت همان گونه که نمی‌تواند عقیدۀ دینی را بر فرد تحمیل کند، همچنان حق ندارد مانع فرد از اعتقاد به یک باور دینی شود (مگر اینکه باور مذکور نظم عامه، جان افراد دیگر … را به خطر اندازد).

در نهایت، دولت در کل بیشتر از دو انتخاب ندارد: یا اینکه دنیای این‌جهانی را جنت بسازد و وظیفۀ ساختن دنیای بعد را به خود فرد و به سلیقه او واگذارد؛ و یا هم با فراموش‌کردن دنیا، فرد را آمادۀ سفر به جنت سازد. آیا در این میان راه میانه‌ای وجود ندارد؟ دارد. اما در این صورت دولت نه به این خواهد رسید و نه به آن – هم اینجا «نیمه دوزخ – نیمه جنت» خواهد بود و هم آنجا.

درباره حفیظ الله نادری

همچنان ببینید

چالش‌های دیپلماسی اقتصادی ما

طرح مساله دیپلوماسی اقتصادی افغانستان به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی کشور با سه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *